01الأوامر الجبائيةأمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات→
02الأوامر الجبائيةDécret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations20 جويلية 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations→
03الأوامر الجبائيةأمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب7 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب→
31القوانينمرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوحبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمار النفقة وجراية الطلاق.2 فيفري 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوحبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمار النفقة وجراية الطلاق.→
32القوانينمرسوم عدد 8 نسبة 2022 مورخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2010 المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي.31 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 8 نسبة 2022 مورخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2010 المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي.→
33القوانينمرسوم عدد 9 لسنة 2022 مورخ في 31 جامعي 2022 متعلق بالموافقة على اتعافية حول الصمان الاجتماعی مبرمه تاریخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدراليه السويسرية.31 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مورخ في 31 جامعي 2022 متعلق بالموافقة على اتعافية حول الصمان الاجتماعی مبرمه تاریخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدراليه السويسرية.→
34القوانينDécret-loi n° 2022-7 du 31 janvier 2022, portant approbation d'une convention de sécurité sociale conclue le 25 mars 2019 entre la République tunisienne et la Confédération suisse.31 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-7 du 31 janvier 2022, portant approbation d'une convention de sécurité sociale conclue le 25 mars 2019 entre la République tunisienne et la Confédération suisse.→
35القوانينDécret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, complétant la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL>31 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, complétant la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL>→
36القوانينDécret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des regimes de sécurité sociale.26 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des regimes de sécurité sociale.→
37القوانينمرسوم عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي26 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي→
38القوانينمرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.13 ديسمبر 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.→
39القوانينDécret-loi n° 2021-11 du 13 décembre 2021, portant modification de l'article 445 du code du travail.13 ديسمبر 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2021-11 du 13 décembre 2021, portant modification de l'article 445 du code du travail.→
40القوانينقانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي (1)16 جويلية 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي (1)→
121القوانينقانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص27 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
122القوانينLoi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive27 نوفمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive→
123القوانينقانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)15 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)→
124القوانينLoi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix15 سبتمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix→
125القوانينLoi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent7 أوت 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent→
126القوانينقانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال7 أوت 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال→
127القوانينLoi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)26 جويلية 2012الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)→
128القوانينقانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة26 جويلية 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة→
129القوانينDécret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.→
130القوانينDécret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions→
