471الأوامر الجبائيةأمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.25 فيفري 2008العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.→
472الأوامر الجبائيةDécret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.25 فيفري 2008الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.
473الأوامر الجبائيةامر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية26 ديسمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية→
474الأوامر الجبائيةامر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.12 سبتمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
475الأوامر الجبائيةDécret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des 11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des →
476الأوامر الجبائيةامر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).→
477الأوامر الجبائيةDecret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.→
478الأوامر الجبائيةامر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.→
479الأوامر الجبائيةDécret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.26 جانفي 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.→
480الأوامر الجبائيةامر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.26 جانفي 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
4401فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع 18742 دد القضية - تاريخه : 2015/10/2626 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع 18742 دد القضية - تاريخه : 2015/10/26→
4402فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد 19517 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 201519 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد 19517 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 2015→
4403فقه القضاءالقرار - عدد 19268 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 201519 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار - عدد 19268 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 2015→
4404فقه القضاءالقرار الآتي - عدد القضية: 28074 - تاريخ الحكم : 2015 / 10/055 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار الآتي - عدد القضية: 28074 - تاريخ الحكم : 2015 / 10/05→
4405فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 19008 - تاريخ الحكم: 2015 / 10/055 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 19008 - تاريخ الحكم: 2015 / 10/05→
4406فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 27400 - تاريخ الحكم : 10/05 / 20155 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 27400 - تاريخ الحكم : 10/05 / 2015→
4407فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 26144 - تاريخ الحكم : 28 سبتمبر 201528 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 26144 - تاريخ الحكم : 28 سبتمبر 2015→
4408فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد القضية: 26889 - تاريخ الحكم: 28 سبتمبر 201528 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد القضية: 26889 - تاريخ الحكم: 28 سبتمبر 2015→
4409فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية : 1841 - تاريخ الحكم : 28 نوفمبر 201328 نوفمبر 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية : 1841 - تاريخ الحكم : 28 نوفمبر 2013→
4410فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد القضية : 1727 - تاريخ الحكم : 31 أكتوبر 201331 أكتوبر 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد القضية : 1727 - تاريخ الحكم : 31 أكتوبر 2013→
121القوانينقانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص27 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
122القوانينLoi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive27 نوفمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive→
123القوانينقانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)15 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)→
124القوانينLoi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix15 سبتمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix→
125القوانينLoi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent7 أوت 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent→
126القوانينقانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال7 أوت 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال→
127القوانينLoi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)26 جويلية 2012الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)→
128القوانينقانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة26 جويلية 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة→
129القوانينDécret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.→
130القوانينDécret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions→
