471الأوامر الجبائيةأمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.25 فيفري 2008العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.→
472الأوامر الجبائيةDécret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.25 فيفري 2008الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.
473الأوامر الجبائيةامر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية26 ديسمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية→
474الأوامر الجبائيةامر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.12 سبتمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
475الأوامر الجبائيةDécret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des 11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des →
476الأوامر الجبائيةامر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).→
477الأوامر الجبائيةDecret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.→
478الأوامر الجبائيةامر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.→
479الأوامر الجبائيةDécret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.26 جانفي 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.→
480الأوامر الجبائيةامر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.26 جانفي 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
101القوانينLoi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information24 مارس 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information→
102القوانينقانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة (1)24 مارس 2016العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة (1)→
103القوانينDécret gouvernemental n° 2016-86 du 11 janvier 2016, portant fixation des modalités de la prise en charge par l'Etat des cotisations pour bénéficier de la pension de retraite et sa base de calcul au titre de la régularisation des périodes de rupture du travail des agents des forces de la sécurité intérieure et de la douane qui ont été réintégrés en 201111 جانفي 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2016-86 du 11 janvier 2016, portant fixation des modalités de la prise en charge par l'Etat des cotisations pour bénéficier de la pension de retraite et sa base de calcul au titre de la régularisation des périodes de rupture du travail des agents des forces de la sécurité intérieure et de la douane qui ont été réintégrés en 2011→
104القوانينLoi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution17 أوت 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution→
105القوانينقانون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أو 2015 يتعلق بضبط الوظائف العلية طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور3 أوت 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أو 2015 يتعلق بضبط الوظائف العلية طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور→
106القوانينLoi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles (1)19 ديسمبر 2013الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles (1)→
107القوانينقانون أساسي عدد 28 لسنة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة(1)30 جويلية 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 28 لسنة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة(1)→
108القوانينLoi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013, modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes (1).30 جويلية 2013الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013, modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes (1).→
109القوانينقانون أساسي عدد 7 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أفريل 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 و 151 و 154 (1)1 أفريل 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 7 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أفريل 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 و 151 و 154 (1)→
110القوانينLoi organique n° 2013-7 du 1er avril 2013, portant ratification des conventions internationales du travail n° 144, 151 et 154 (1).1 أفريل 2013الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2013-7 du 1er avril 2013, portant ratification des conventions internationales du travail n° 144, 151 et 154 (1).→
51القوانينDécret-loi n° 2022-70 du 25 novembre 2022, portant prolongation de la durée de remise des pénalités de retard relatives au Registre national des entreprises.25 نوفمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-70 du 25 novembre 2022, portant prolongation de la durée de remise des pénalités de retard relatives au Registre national des entreprises.→
52القوانينمرسوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة19 أكتوبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة→
53القوانينDécret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022,édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés19 أكتوبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022,édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés→
54القوانينمرسوم عدد 53 لسنة 2022 مورخ في 22 اوت 2022 يتعلق صفيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سمر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات22 أوت 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 53 لسنة 2022 مورخ في 22 اوت 2022 يتعلق صفيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سمر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات→
55القوانينDécret-loi n° 2022-53 du 22 août 2022, modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la Caisse des Dépôts et Consignations.22 أوت 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-53 du 22 août 2022, modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la Caisse des Dépôts et Consignations.→
56القوانينمرسوم عدد 18 نسبه 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 تتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.29 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 18 نسبه 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 تتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.→
57القوانينDécret-loi n° 2022-18 du 29 mars 2022, portant remise des pénalités de retard relatives au Registre national des entreprises.29 مارس 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-18 du 29 mars 2022, portant remise des pénalités de retard relatives au Registre national des entreprises.→
58القوانينمرسوم عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجاب الصناعية ومراقبةالسوق24 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجاب الصناعية ومراقبةالسوق→
59القوانينDécret-loi n° 2022-17 du 24 mars 2022, portant création de l'Agence nationale de la sécurité des produits industriels et de la surveillance du marché24 مارس 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-17 du 24 mars 2022, portant création de l'Agence nationale de la sécurité des produits industriels et de la surveillance du marché→
60القوانينمرسوم عدد 15 لسنه 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق الشركات الأهلية20 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 15 لسنه 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق الشركات الأهلية→
