451الأوامر الجبائيةDécret n° 2009-3692 du 7 décembre 2009. completant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier. - complétant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier.7 ديسمبر 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2009-3692 du 7 décembre 2009. completant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier. - complétant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier.→
452الأوامر الجبائيةDécret n° 2009-3381 du 2 novembre 2009. complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle. son taux. les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application. les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage. - complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage.2 نوفمبر 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2009-3381 du 2 novembre 2009. complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle. son taux. les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application. les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage. - complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage.
453الأوامر الجبائيةأمر عدد 3381 سنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق السابقة على الأداء. على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. - إتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فبراير 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبيقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.2 نوفمبر 2009العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 3381 سنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق السابقة على الأداء. على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. - إتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فبراير 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبيقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.
454الأوامر الجبائيةDécret n 2009-3018 du 19 octobre 2009. modifiant et complétant le décret n° 2002- 3158 du 17 décembre 2002. portant reglementation des marchés publics. - modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.19 أكتوبر 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n 2009-3018 du 19 octobre 2009. modifiant et complétant le décret n° 2002- 3158 du 17 décembre 2002. portant reglementation des marchés publics. - modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.→
455الأوامر الجبائيةامر عدد 3018 لسنة 2009 مورح في 19 اكتوبر 2009 يتعلى سفح واتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المورخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفعات العمومية. - يتعلق بتقديح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.19 أكتوبر 2009العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 3018 لسنة 2009 مورح في 19 اكتوبر 2009 يتعلى سفح واتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المورخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفعات العمومية. - يتعلق بتقديح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.→
456الأوامر الجبائيةDecret n" 2009-2162 du 14 juillet 2009, fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non- résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages - Fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non-résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages.14 جويلية 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n" 2009-2162 du 14 juillet 2009, fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non- résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages - Fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non-résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages.→
457الأوامر الجبائيةامر عدد 1162 سنة 2000 مورج في 14 حويسة 20019 سعلى بضبط الاسيارات الجنابة لعلبة الأجانب غير المقيمين بعنوان تعبير القامهم للاستقرار بالبلاد التونسيه وشروط منح هذه الاعصار - - ضبط الامتيازات الجبائية لفائدة الأجانب غير المقيمين بعنوان تغيير إقامتهم للاستقرار بالبلاد التونسية وشروط منح هذه الامتيازات.14 جويلية 2009العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1162 سنة 2000 مورج في 14 حويسة 20019 سعلى بضبط الاسيارات الجنابة لعلبة الأجانب غير المقيمين بعنوان تعبير القامهم للاستقرار بالبلاد التونسيه وشروط منح هذه الاعصار - - ضبط الامتيازات الجبائية لفائدة الأجانب غير المقيمين بعنوان تغيير إقامتهم للاستقرار بالبلاد التونسية وشروط منح هذه الامتيازات.→
458الأوامر الجبائيةDécret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la securité des relations financières. - complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.18 ماي 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la securité des relations financières. - complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.→
459الأوامر الجبائيةأمر عدد 1802 لسنة 2009 مورد في 18 ماي 2009 يتعلق بإسهام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المعلق سطنبو احكام القصر 21 من القانون عدد 96 لسنة 2005 الموريخ من 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعم سلامة العلاقات العالية. - يتعلق بإتمام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.18 ماي 2009العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1802 لسنة 2009 مورد في 18 ماي 2009 يتعلق بإسهام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المعلق سطنبو احكام القصر 21 من القانون عدد 96 لسنة 2005 الموريخ من 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعم سلامة العلاقات العالية. - يتعلق بإتمام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.→
460الأوامر الجبائيةDécret n° 2009-1327 du 28 avril 2009. fixant les cas et les conditions d'application des dispositions de l'article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour - fixant les cas et les conditions d'application des dispositions de l'article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour.28 أفريل 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2009-1327 du 28 avril 2009. fixant les cas et les conditions d'application des dispositions de l'article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour - fixant les cas et les conditions d'application des dispositions de l'article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour.→
71القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين ويسير المؤسسات والمنشأت العمومية والمصالح الإدارية17 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين ويسير المؤسسات والمنشأت العمومية والمصالح الإدارية→
72القوانينDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail→
73القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل14 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل→
74القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجراءها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 1914 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجراءها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19→
75القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائيةوظرفية المرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجرالصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد -1914 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائيةوظرفية المرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجرالصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19→
76القوانينDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus<< Covid-19 »14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus<< Covid-19 »→
77القوانينDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »→
78القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية14 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية→
79القوانينDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques→
80القوانينLoi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) (1)12 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) (1)→
41القوانينقانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
42القوانينقانون عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 22 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط22 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 22 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط→
43القوانينLoi n° 2026-7 du 22 avril 2026, portant approbation de la convention de prêt conclue le 16 octobre 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet de rénovation et de développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate22 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-7 du 22 avril 2026, portant approbation de la convention de prêt conclue le 16 octobre 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet de rénovation et de développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate→
44القوانينLoi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services17 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services→
45القوانينقانون عدد 5 لسنة 2026 في 11 مارس 2026 يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة11 مارس 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 5 لسنة 2026 في 11 مارس 2026 يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة→
46القوانينLoi n° 2026-5 du 11 mars 2026, relative à la régularisation des créances agricoles impayées11 مارس 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-5 du 11 mars 2026, relative à la régularisation des créances agricoles impayées→
47القوانينقانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (1)2 أوت 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (1)→
48القوانينقانون عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها4 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها→
49القوانينLoi n° 2024-2 du 4 janvier 2024, modifiant la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination4 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-2 du 4 janvier 2024, modifiant la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination→
50القوانينمرسوم عدد 70 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة طرح غرامات التاخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات25 نوفمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 70 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة طرح غرامات التاخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات→
