181الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 397 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع الميني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية. - ضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثلث للثلث المرجعي لل متر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية28 مارس 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 397 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع الميني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية. - ضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثلث للثلث المرجعي لل متر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية→
182الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental n° 2017-395 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usages industriel, commercial ou professionnel. - relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usages industriel, commercial ou professionnel.28 مارس 2017الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2017-395 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usages industriel, commercial ou professionnel. - relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usages industriel, commercial ou professionnel.→
183الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental n° 2017-396 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré des terrains non bâtis. - Portant fixation de la taxe de référence par mètre carré pour chaque catégorie d'immeuble en vue de la liquidation du minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.28 مارس 2017الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2017-396 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré des terrains non bâtis. - Portant fixation de la taxe de référence par mètre carré pour chaque catégorie d'immeuble en vue de la liquidation du minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.→
184الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 396 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية. - ضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية28 مارس 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 396 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية. - ضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية→
185الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 395 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني. - يتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.28 مارس 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 395 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني. - يتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.→
186الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016. portant loi de finances pour l'année 2017. - fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017.15 مارس 2017الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016. portant loi de finances pour l'année 2017. - fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017.→
187الأوامر الجبائيةامر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مورخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنه 2016 المورج في 1 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة .2017 - ينتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلومات على الرحلات البحرية الدولية المحدثة بمقتضى الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.15 مارس 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مورخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنه 2016 المورج في 1 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة .2017 - ينتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلومات على الرحلات البحرية الدولية المحدثة بمقتضى الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.→
188الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017. portant création. organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne. - Portant création, organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne.9 مارس 2017الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017. portant création. organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne. - Portant création, organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne.
189الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 390 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، ويضبط التصنيفة التونسية للأنشطة. - وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية9 مارس 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 390 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، ويضبط التصنيفة التونسية للأنشطة. - وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية→
190الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - Relatif à l'Instance tunisienne de l'investissement et à ses missions.9 مارس 2017الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - Relatif à l'Instance tunisienne de l'investissement et à ses missions.→
4411فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 2867 - تاريخ الحكم: 10 أكتوبر 201310 أكتوبر 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 2867 - تاريخ الحكم: 10 أكتوبر 2013→
4412فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 5235 - تاريخ الحكم: 3 أكتوبر 20133 أكتوبر 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 5235 - تاريخ الحكم: 3 أكتوبر 2013→
4413فقه القضاءالقرار التعقيبي - عـ 3401 دـد القضية - تاريخ الحكم: 27/6/201327 جوان 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عـ 3401 دـد القضية - تاريخ الحكم: 27/6/2013→
4414فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية 2058 - تاريخ الحكم : 30/5/201330 ماي 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية 2058 - تاريخ الحكم : 30/5/2013→
4415فقه القضاءالقرار التعقيبي - عـ 1701 دد القضیة - تاريخ الحكم : 2013/5/2323 ماي 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عـ 1701 دد القضیة - تاريخ الحكم : 2013/5/23→
4416فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد 692 دد القضية - تاريخ الحكم : 2013/5/099 ماي 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد 692 دد القضية - تاريخ الحكم : 2013/5/09→
4417فقه القضاءالقرار التعقيبي - عـ 1560 دـد القضیة - تاريخ الحكم : 2013/5/099 ماي 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عـ 1560 دـد القضیة - تاريخ الحكم : 2013/5/09→
4418فقه القضاءالقرار التعقيبي - عـ 1400 دد القضیة - تاريخ الحكم : 25/4/201325 أفريل 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عـ 1400 دد القضیة - تاريخ الحكم : 25/4/2013→
4419فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع 356دد القضية - تاريخ الحكم : 2013/4/044 أفريل 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع 356دد القضية - تاريخ الحكم : 2013/4/04→
4420فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع 864دد القضية - تاريخ الحكم : 2013/4/044 أفريل 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع 864دد القضية - تاريخ الحكم : 2013/4/04→
41القوانينقانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
42القوانينقانون عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 22 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط22 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 22 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط→
43القوانينLoi n° 2026-7 du 22 avril 2026, portant approbation de la convention de prêt conclue le 16 octobre 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet de rénovation et de développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate22 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-7 du 22 avril 2026, portant approbation de la convention de prêt conclue le 16 octobre 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet de rénovation et de développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate→
44القوانينLoi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services17 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services→
45القوانينقانون عدد 5 لسنة 2026 في 11 مارس 2026 يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة11 مارس 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 5 لسنة 2026 في 11 مارس 2026 يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة→
46القوانينLoi n° 2026-5 du 11 mars 2026, relative à la régularisation des créances agricoles impayées11 مارس 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-5 du 11 mars 2026, relative à la régularisation des créances agricoles impayées→
47القوانينقانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (1)2 أوت 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (1)→
48القوانينقانون عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها4 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها→
49القوانينLoi n° 2024-2 du 4 janvier 2024, modifiant la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination4 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-2 du 4 janvier 2024, modifiant la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination→
50القوانينمرسوم عدد 70 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة طرح غرامات التاخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات25 نوفمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 70 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة طرح غرامات التاخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات→
