141الأوامر الجبائيةامر حكومي عدد 949 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر2019 يتعلق بإتماء الأمر عدد 1744 نسبة 1994 المورح في20 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة العنية عندالتوريد والتصدير والمصالح المؤهبة للقياه بهذه المراقبة29 أكتوبر 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 949 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر2019 يتعلق بإتماء الأمر عدد 1744 نسبة 1994 المورح في20 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة العنية عندالتوريد والتصدير والمصالح المؤهبة للقياه بهذه المراقبة→
142الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental n" 2019-949 du 29 octobre 2019, complétant le decret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer - complétant le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.29 أكتوبر 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n" 2019-949 du 29 octobre 2019, complétant le decret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer - complétant le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.→
143الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 937 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. - يتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.16 أكتوبر 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 937 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. - يتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
144الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019, fixant la liste des services liés directement à la production concernés par la definition des opérations d'exportation prévue par l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et la liste des activités de soutien prévues par l'article 70 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.16 أكتوبر 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019, fixant la liste des services liés directement à la production concernés par la definition des opérations d'exportation prévue par l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et la liste des activités de soutien prévues par l'article 70 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.→
145الأوامر الجبائيةDecret n 2005-2494 du 12 septembre 2005. relatif a la fixation du champ et des modalités d'application de I article 57 de la loi n' 2000-98 du 25 décembre 2000 relative a la loi de finances pour l'année 2001, tel que modifie par l'article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 relative à la loi de finances pour l'annee 2005. - Relative à l'amélioration du climat de l'investissement.29 ماي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n 2005-2494 du 12 septembre 2005. relatif a la fixation du champ et des modalités d'application de I article 57 de la loi n' 2000-98 du 25 décembre 2000 relative a la loi de finances pour l'année 2001, tel que modifie par l'article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 relative à la loi de finances pour l'annee 2005. - Relative à l'amélioration du climat de l'investissement.→
146الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2019.90 du 21 janvier 2019. fixant les listes des parties, pièces détachées. accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pèche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la fabrication locale.21 جانفي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2019.90 du 21 janvier 2019. fixant les listes des parties, pièces détachées. accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pèche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la fabrication locale.→
147الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 90 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 ي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا. - ضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع.21 جانفي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 90 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 ي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا. - ضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع.→
148الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي21 جانفي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي→
149الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental n° 2019-54 du 21 janvier 2019, relatif aux modalités et critères d'établissement du bénéficiaire effectif21 جانفي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2019-54 du 21 janvier 2019, relatif aux modalités et critères d'établissement du bénéficiaire effectif→
150الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي. - يتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.21 جانفي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي. - يتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.→
11القوانينقانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (1)21 ماي 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (1)→
12القوانينLoi n' 2025-1 du 9 janvier 2025. modifiant et complétant le décret-loi n' 2022 20 du 9 avril 2022. relatif à l'Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d'actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de securité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la revolution et ses blessés (1)9 جانفي 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n' 2025-1 du 9 janvier 2025. modifiant et complétant le décret-loi n' 2022 20 du 9 avril 2022. relatif à l'Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d'actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de securité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la revolution et ses blessés (1)→
13القوانينقانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضاحيا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه9 جانفي 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضاحيا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه→
14القوانينمرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات22 أكتوبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات→
15القوانينDécret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatifau régime de protection sociale des travailleuses agricoles22 أكتوبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatifau régime de protection sociale des travailleuses agricoles→
16القوانينقانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومه والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص12 أوت 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومه والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص→
17القوانينLoi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé12 أوت 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé→
18القوانينمرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني21 ديسمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني→
19القوانينDécret-loi n° 2022-78 du 21 décembre 2022, complétant la loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle21 ديسمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-78 du 21 décembre 2022, complétant la loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle→
20القوانينمرسوم عدد 57 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبةبعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي27 سبتمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 57 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبةبعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي→
121القوانينقانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص27 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
122القوانينLoi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive27 نوفمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive→
123القوانينقانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)15 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)→
124القوانينLoi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix15 سبتمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix→
125القوانينLoi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent7 أوت 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent→
126القوانينقانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال7 أوت 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال→
127القوانينLoi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)26 جويلية 2012الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)→
128القوانينقانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة26 جويلية 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة→
129القوانينDécret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.→
130القوانينDécret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions→
