121الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2020-309 du 8 mai 2020, portant fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».8 ماي 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-309 du 8 mai 2020, portant fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».→
122الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 309 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الإعتماد المخصص لإعادة تمويل فروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "19 - كوفيد " - يتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الإعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة والمستدمة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".8 ماي 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 309 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الإعتماد المخصص لإعادة تمويل فروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "19 - كوفيد " - يتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الإعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة والمستدمة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".→
123الأوامر الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار17 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار→
124الأوامر الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix.17 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix.→
125الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2020-163 du 13 avril 2020, portant prorogation exceptionnelle des délais d'application de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations. - portant prorogation exceptionnelle des délais d'application de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations.13 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-163 du 13 avril 2020, portant prorogation exceptionnelle des délais d'application de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations. - portant prorogation exceptionnelle des délais d'application de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations.
126الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 163 لسنة 2020 مورخ في 13 أفريل 2020 يتعلق بالتمديد استثنائيا في أجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات. - يتعلق بالتمديد استثنائيًا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.13 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 163 لسنة 2020 مورخ في 13 أفريل 2020 يتعلق بالتمديد استثنائيا في أجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات. - يتعلق بالتمديد استثنائيًا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.→
127الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total. - portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.22 مارس 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total. - portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.→
128الأوامر الجبائيةأمر حكو عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل. - يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.22 مارس 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكو عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل. - يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.→
129الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2020-66 du 7 février 2020, portant création d'une unité centrale de gestion par objectifs au ministère des finances pour la mise en place du système de gestion du budget par objectifs et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement. - portant création d'une unité centrale de gestion par objectifs au ministère des finances pour la mise en place du système de gestion du budget par objectifs et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.7 فيفري 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-66 du 7 février 2020, portant création d'une unité centrale de gestion par objectifs au ministère des finances pour la mise en place du système de gestion du budget par objectifs et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement. - portant création d'une unité centrale de gestion par objectifs au ministère des finances pour la mise en place du système de gestion du budget par objectifs et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.→
130الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 66 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف ويضبط تنظيمها وطرق سيرها. - إحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.7 فيفري 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 66 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف ويضبط تنظيمها وطرق سيرها. - إحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.→
11القوانينقانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (1)21 ماي 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (1)→
12القوانينLoi n' 2025-1 du 9 janvier 2025. modifiant et complétant le décret-loi n' 2022 20 du 9 avril 2022. relatif à l'Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d'actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de securité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la revolution et ses blessés (1)9 جانفي 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n' 2025-1 du 9 janvier 2025. modifiant et complétant le décret-loi n' 2022 20 du 9 avril 2022. relatif à l'Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d'actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de securité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la revolution et ses blessés (1)→
13القوانينقانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضاحيا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه9 جانفي 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضاحيا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه→
14القوانينمرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات22 أكتوبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات→
15القوانينDécret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatifau régime de protection sociale des travailleuses agricoles22 أكتوبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatifau régime de protection sociale des travailleuses agricoles→
16القوانينقانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومه والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص12 أوت 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومه والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص→
17القوانينLoi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé12 أوت 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé→
18القوانينمرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني21 ديسمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني→
19القوانينDécret-loi n° 2022-78 du 21 décembre 2022, complétant la loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle21 ديسمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-78 du 21 décembre 2022, complétant la loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle→
20القوانينمرسوم عدد 57 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبةبعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي27 سبتمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 57 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبةبعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي→
121القوانينقانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص27 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
122القوانينLoi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive27 نوفمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive→
123القوانينقانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)15 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)→
124القوانينLoi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix15 سبتمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix→
125القوانينLoi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent7 أوت 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent→
126القوانينقانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال7 أوت 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال→
127القوانينLoi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)26 جويلية 2012الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)→
128القوانينقانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة26 جويلية 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة→
129القوانينDécret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.→
130القوانينDécret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions→
