91الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2020-782 du 14 octobre 2020, complétant le décret gouvernemental nº 2017-433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l'hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales.14 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-782 du 14 octobre 2020, complétant le décret gouvernemental nº 2017-433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l'hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales.→
92الأوامر الجبائيةامر حكومي عدد 182 لسنة 2020 مورخ في 14 اكتوبر 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 433 نسبة 2017 المورح في 10 افريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.14 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 182 لسنة 2020 مورخ في 14 اكتوبر 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 433 نسبة 2017 المورح في 10 افريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.→
93الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2020-777 du 5 octobre 2020. fixant les conditions. les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 31 du 10 juin 2020. relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures. - Fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.5 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-777 du 5 octobre 2020. fixant les conditions. les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 31 du 10 juin 2020. relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures. - Fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.
94الأوامر الجبائيةامر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل5 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل→
95الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2020-675 du 26 août 2020. fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévu par I article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019 - fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévu par l'article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019.26 أوت 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-675 du 26 août 2020. fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévu par I article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019 - fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévu par l'article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019.
96الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2020-421 du 14 juillet 2020, relatif à la suspension des délais de certaines procédures douanières. - relatif à la suspension des délais de certaines procédures douanières.14 جويلية 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-421 du 14 juillet 2020, relatif à la suspension des délais de certaines procédures douanières. - relatif à la suspension des délais de certaines procédures douanières.→
97الأوامر الجبائيةDecret gouvernemental n° 2020 416 du 9 juillet 2020, portant exoneration exceptionnelle du droit de régularisation de situation des étrangers désirant quitter définitivement le territoire tunisien. - portant exonération exceptionnelle du droit de régularisation de situation des étrangers désirant quitter définitivement le territoire tunisien.9 جويلية 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret gouvernemental n° 2020 416 du 9 juillet 2020, portant exoneration exceptionnelle du droit de régularisation de situation des étrangers désirant quitter définitivement le territoire tunisien. - portant exonération exceptionnelle du droit de régularisation de situation des étrangers désirant quitter définitivement le territoire tunisien.→
98الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 416 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم تسوية الوضعية للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية. - يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم تسوية الوضعية للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية.9 جويلية 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 416 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم تسوية الوضعية للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية. - يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم تسوية الوضعية للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية.→
99الأوامر الجبائيةأمر حكومي عدد 411 بسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض احكاه الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المورخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتصبا ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل. - يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.3 جويلية 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 411 بسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض احكاه الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المورخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتصبا ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل. - يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.→
100الأوامر الجبائيةDécret gouvernemental nº 2020-411 du 3 juillet 2020, relatif à la levée du confinement total et à la cessation d'application de certaines dispositions du décret gouvernemental nº 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.3 جويلية 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-411 du 3 juillet 2020, relatif à la levée du confinement total et à la cessation d'application de certaines dispositions du décret gouvernemental nº 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.→
4421فقه القضاءالقرار 63938 عدد - تاريخ القرار: 2012/10/022 أكتوبر 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار 63938 عدد - تاريخ القرار: 2012/10/02→
4422فقه القضاءالقرار عـ 60892 عدد - تحت عدد 2013 دد - بتاريخ 07 ماي 20127 ماي 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار عـ 60892 عدد - تحت عدد 2013 دد - بتاريخ 07 ماي 2012→
4423فقه القضاءمحكمة التعقيب - القرار عـ 61761 عدد - تاريخه : 2012/04/3030 أفريل 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - القرار عـ 61761 عدد - تاريخه : 2012/04/30→
4424فقه القضاءمحكمة التعقيب - القرار ع 61770 عدد - تاريخه : 19/03/201219 مارس 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - القرار ع 61770 عدد - تاريخه : 19/03/2012→
4425فقه القضاءالقرار ع 61764 عدد - تاريخ القرار: 20/02/201220 فيفري 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار ع 61764 عدد - تاريخ القرار: 20/02/2012→
4426فقه القضاءقرار تعقيبي-القضية عدد 22486- تاريخ القرار 15 جانفي 200415 جانفي 2004العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار تعقيبي-القضية عدد 22486- تاريخ القرار 15 جانفي 2004→
121القوانينقانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص27 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
122القوانينLoi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive27 نوفمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive→
123القوانينقانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)15 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)→
124القوانينLoi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix15 سبتمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix→
125القوانينLoi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent7 أوت 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent→
126القوانينقانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال7 أوت 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال→
127القوانينLoi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)26 جويلية 2012الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)→
128القوانينقانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة26 جويلية 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة→
129القوانينDécret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.→
130القوانينDécret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions→
