11القوانين الجبائيةمرسوم عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.14 أكتوبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.→
12القوانين الجبائيةقانون عدد 34 لسنة 2024 مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة8 جويلية 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 34 لسنة 2024 مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة→
13القوانين الجبائيةLoi n° 2024-34 du 8 juillet 2024, portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2024, entre l'Etat Tunisien et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'Etat8 جويلية 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-34 du 8 juillet 2024, portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2024, entre l'Etat Tunisien et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'Etat→
14القوانين الجبائيةقانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 20205 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020→
15القوانين الجبائيةقانون عدد 18 لسنة 2024 مورخ في 5 مارس 2024 يتعلق بقلى ميرانية الدولة نسمة 20175 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2024 مورخ في 5 مارس 2024 يتعلق بقلى ميرانية الدولة نسمة 2017→
16القوانين الجبائيةLoi n° 2024-18 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 20175 مارس 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-18 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 2017→
17القوانين الجبائيةقانون عدد 19 لسنة 2024 مورج في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميرانية الدولة لسنة 20185 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 19 لسنة 2024 مورج في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميرانية الدولة لسنة 2018→
18القوانين الجبائيةLoi n° 2024-20 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de la gestion 2019 (1),5 مارس 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-20 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de la gestion 2019 (1),→
19القوانين الجبائيةLoi n° 2024-21 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 20205 مارس 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-21 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 2020→
20القوانين الجبائيةقانون عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 20195 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019→
4351فقه القضاءالقرار التعقيبي - *ع528137.2015د القضية - تاريخه: 2016-01-044 جانفي 2016العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - *ع528137.2015د القضية - تاريخه: 2016-01-04→
4352فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية 2015.24354 - تاريخه: 2016-01-044 جانفي 2016العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية 2015.24354 - تاريخه: 2016-01-04→
4353فقه القضاءالقرار التعقيبي - *ع.د. 23406.2015 القضية - تاريخه: 2015-12-2828 ديسمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - *ع.د. 23406.2015 القضية - تاريخه: 2015-12-28→
4354فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع.م. 2015.23934 عدد القضية - تاريخه: 2015-12-2828 ديسمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع.م. 2015.23934 عدد القضية - تاريخه: 2015-12-28→
4355فقه القضاءالقرار التعقيبي - *ع.د. 25251.2015* - تاريخه: 2015/12/2525 ديسمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - *ع.د. 25251.2015* - تاريخه: 2015/12/25→
4356فقه القضاءالقرار التعقيبي - *ع.د. 2015.25309 د.د القضية - تاريخه: 25/12/201525 ديسمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - *ع.د. 2015.25309 د.د القضية - تاريخه: 25/12/2015→
4357فقه القضاءمحكمة التعقيب - *ع.م. 2015.23720 د.د الفضية - تاريخه: 2015-12-2222 ديسمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - *ع.م. 2015.23720 د.د الفضية - تاريخه: 2015-12-22→
4358فقه القضاءالقرار التعقيبي - *ع.د 23278.2015 القضية - تاريخه: 22-12-201522 ديسمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - *ع.د 23278.2015 القضية - تاريخه: 22-12-2015→
4359فقه القضاء* ع.23495.2015 دد القضية - تاريخه: 2015/12/2222 ديسمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : * ع.23495.2015 دد القضية - تاريخه: 2015/12/22→
4360فقه القضاءالقرار التعقيبي - *عمر 2014.20758 دد القضية - تاريخه: 2015-12-2121 ديسمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - *عمر 2014.20758 دد القضية - تاريخه: 2015-12-21→
121القوانينقانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص27 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
122القوانينLoi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive27 نوفمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive→
123القوانينقانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)15 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)→
124القوانينLoi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix15 سبتمبر 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix→
125القوانينLoi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent7 أوت 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent→
126القوانينقانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال7 أوت 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال→
127القوانينLoi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)26 جويلية 2012الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)→
128القوانينقانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة26 جويلية 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة→
129القوانينDécret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.→
130القوانينDécret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions→
